مساع اخيرة.. “حزب الله” على الخط وخريش: لا حكومة شرعية بغياب رئيس للجمهورية

أيام قليلة وتدخل البلاد في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظل مسارعة المعنيين الى بذل مساعي وطرح مبادرات ربع الساعة الأخير لتأليف حكومة جديدة وأصيلة وكاملة المواصفات، لكي تدير الفراغ الرئاسي بعدما أدرك الجميع أننا ذاهبون اليه وواقع حتماً، إلا إذا حصلت مفاجآت إقليمية – دولية انعكست على المشهد اللبناني ايجاباً.

ووفق ما تكشف المعلومات لـ”أحوال”، فإن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أعلم أن لا مبادرات رئاسية خارجية لانتخاب رئيس في الوقت الراهن قبل تبلور صورة المشهد الإقليمي والدولي وحسم الملفات الساخنة وأولها التفاهم النووي الإيراني وترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ظل انشغال القوى الأوروبية بالحرب الروسية – الأوكرانية.

فمن يسبق من؟ تأليف حكومة جديدة تدير الشغور الرئاسي أم انتخاب رئيس جديد للجمهورية أم يسبق الفراغ الحكومة والرئيس ويتربع على عرش الرئاسة الأولى؟ وهل تشكيل الحكومة بات مطلباً لإطالة عمر الفراغ أم فرصة للتفرد بالقرار في ظل صراع الصلاحيات المحتدم بين عون وميقاتي؟

وأفادت المعلومات أن وساطة حزب الله على جبهة قصري بعبدا والحكومي مستمرة، والمساعي على خط التأليف الحكومي متواصل قبل وقوع المحظور.

السؤال عن موقف التيار الوطني الحر من الاستحقاق الرئاسي وهو الذي أوصل مرشحه للرئاسة منذ ست سنوات.. فهل سيسعى التيار لتسمية مرشحين من خارج “النادي العوني” وهل بات ترشيح رئيس التيار النائب جبران باسيل بحكم المُلغى؟.

نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية المحامية مي خريش تشير لـ”أحوال” الى أن “المادة 63 من الدستور تنص على أنه: “في حال خلو سدة الرئاسة الأولى لأي علة كانت تناط صلاحيات الرئيس وكالة بمجلس الوزراء”، أما المدة 69 الفقرة 1 البند د جاءت لتوضح الجدل والإشكالية الدستورية حول حكومة تصريف الأعمال والمادة 63 وتنص أن “الحكومة تعتبر مستقيلة عند بدء ولاية رئيس الجمهورية”. ما يعني أن حكومة تصريف الأعمال هي حكومة مستقيلة ولا يمكن أن تتسلم وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية لأنه عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ستستقيل وهي حكماً مستقيلة.. فكيف لها أن تسلم صلاحيات رئيس جمهورية وأن تستقيل عند بدء ولايته. لذلك هي حكومة ميتة ولا يمكن أن تتسلم صلاحيات.

وإذ يتهم مقربون من ميقاتي باسيل بتعطيل تأليف الحكومة عبر طرح صيغ وشروط من خارج الأصول الدستورية، ترفض خريش هذه الاتهامات، وتذكر بأن “التيار سبق وطرح مبدأ المداورة على كافة الوزارات وليس فقط على وزارة الطاقة، وهناك من يتهمنا بأننا نتمسك بالطاقة لأننا نخفي ملفات مشبوهة، وندعو الى البدء بالتدقيق الجنائي بوزارة الطاقة وليس لدينا ما نخفيه، وزراء التيار استجابوا للقضاء عندما استدعاهم، ولم يتذرعوا بحصانات أو غيرها.

وعن سبب التوتر الدائم في العلاقة بين رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومة، تعتبر خريش أن هناك من اعتاد بعد اتفاق الطائف على رئيس جمهورية من دون صلاحيات، وإذا وُجِدت فلا يستخدمها، ومن بعد الطائف حكم رؤساء الحكومات متفردين رغم أن الصلاحيات لمجلس الوزراء مجتمعاً وليس بيد رئيس الحكومة، فجاء رئيس له تمثيل شعبي وليس زعيماً وطنياً فحسب، بل مشرقياً ولديه كتلة نيابية وازنة و70 في المئة من التمثيل المسيحي وجاء ليستخدم صلاحياته في الدستور.

وتوضح أن “النظام والدستور اللبناني هو المعطل وليس استخدام الرئيس للصلاحيات، فلذلك يجب تطبيق الإصلاحات بالطائف وتطوير النظام، لمواكبة تطور المجتمعات”.

فهل من المعقول أن لا يؤلف رئيس حكومة خلال 13 شهراً؟ لماذا لا نطور النظام؟ نحنا قدمنا مشروع قانون لوضع مهلة للرئيس المكلف لتأليف الحكومة. فالرئيس عون استخدام الصلاحيات ليس من باب التعطيل بل منصوص عليها في الدستور وحق له.

وتعتبر خريش أن عون استخدم صلاحياته بأكثر من موقع لا سيما في عملية تأليف الحكومة وتوجيه رسائل الى مجلس النواب والإصلاحات والتعيينات ومحاربة الإرهاب ورفض المشاريع الخارجية والتطبيع والتوطين ودمج النازحين والتمسك بالحقوق السيادية والنفطية والغازية، لكن كانت الظروف والأزمات التي عصفت بالبلد خلال السنوات الثلاث الماضية أقوى وأقسى.

أما عن الانتخابات الرئاسية، فتشير خريش الى أن “باسيل مرشحنا الطبيعي وترشيحه يتعلق برغبته ولم يعلن هذه الرغبة ولم نتبن ترشيح أحد حتى الساعة.

وعن مبادرة باسيل التي طرحها خلال لقائه البطريرك الراعي، أوضحت أنها “ليست المرة الاولى الذي يطرح باسيل على الراعي مبادرة لجمع المسيحيين وليس فقط في الاستحقاق الرئاسي، وكان الرفض من رئيس القوات سمير جعجع ورئيس الكتائب سامي الجميل”.

وتساءلت: ما الذي يمنع “القوات” من الحوار لا سيما المسيحي الداخلي سوى أنها تنفذ أجندات خارجية؟ وأضافت: “أما نحن فلا ننفذ أجندات خارجية، بل متحالفون مع مكون لبناني منذ 2006 ووقعنا ورقة التفاهم ودعونا الجميع للانضمام اليها ولا تأتينا شنط المال من الخارج ولا ننفق المال الانتخابي والسياسي، أما القوات إذا لم تأتيهم التعليمة من الخارج فلا يقبلون الحوار وسبق ورفضوا دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني”. ورأت خريش أن خيارات ورهانات القوات دائماً فاشلة ويدفع ثمنها المسيحيون، وانتقدت كلام القوات التي دعت الى عدم استخراج الغاز لكي لا يُعطى الإنجاز للعهد ولحزب الله.

وعن اللقاء مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية شددت على أن “موضوع رئاسة الجمهورية يبدأ عندما يدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة ونعرف المرشحين، لكننا وضعنا مواصفات ومعايير للرئيس المقبل، وسنسقطها على كل مرشح. وعندما يترشح فرنجية نعلن موقفنا.

محمد حمية